قامت محكمة القضاء الإداري اليوم تحت رئاسة نائب رئيس مجلس الدولة السيد المستشار منير غطاس بتأييد قرار سابق للقومي للإتصالات بخفض رصيد جميع كروت الشحن بنسبة 36% ولجميع شركات الإتصالات موبينيل وفودافون وإتصالات.
ووفق القرار الرسمي للمحكمة اليوم فقد ثبت لها أن شركات الإتصالات قد تقدمت بطلب رسمي للقومي لتنظيم الإتصالات من أجل زيادة قيمة كروت الشحن، وأكدت الشركات في طلبها أنها كانت تتحمل عن المواطن قيمة ضريبة المبيعات وضريبة الجدول، فتم رفض زيادة قيمة الكارت والموافقة على خفض قيمة الرصيد.
ووافق المجلس القومي لتنظيم الإتصالات بالفعل على ترك قيمة كروت الشحن كما هي مع تخفيض قيمة الرصيد بنسبة 36 %، وأيدت المحكمة اليوم القرار من أجل ضبط العلاقة بين المواطن والشركات المقدمة للخدمة، فجاء القرار للموازنة بين الطرفين.
كما أن محكمة القضاء الإداري لم تقتنع بالإدعاء الذي قدمه مقدم الدعوى بأن تخفيض الرصيد في كروت الشحن بنسبة الـ36% ليس له سند قانوني، وأكدت المحكمة اليوم في قرارها أن الخصم من قيمة الرصيد ما هو إلا ضريبة تم فرضها وفق القانون رقم 6 لعام 2016 والخاص بضريبة القيمة المضافة.
وأشارت المحـــ ت كمة إلي أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة على ان يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36% والتى تمثل قيمة الضريبة وقيمة تقديم الخدمة مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن، ومن ثم أصبح القرار صدر وفقا للاختصاص المقرر قانونًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار الامر الذى يجعله متفقا و الصالح العام
التعليقات