محام مصرى يطالب بنصيبه في تركة «زوجه المثـ ـلي» من رجل أعمال  :” اتجوزنا بعض رسمي رسمياً.. وعيشنا في شقة بمصر الجديدة وعايز حقي”

فى واقعـ ـة هى الأولى من نوعها فى مصر، طلب محام بحقه فى الإرث من أسرة رجل أعمال مصرى يحمل الجـ ـنسية الأمريكية بعد أن جمعهما زواج مثـ ـلي رسميا فى الولايات المتحدة الأمريكية وعاشا سويا كـ ـزوجين داخل شقة سكنية فى مصر الجديدة لسنوات، قبل أن يتوفى شريكه فى إبريل الماضى.

بدأت تفاصيل الواقـ ـعة منذ 10 سنوات، وقتها تقابل «محسن خ.» 75 عاما، رجل أعمال يحمل الحـ ـنسية الأمريكية، و«إبراهيم ش.»، 30 عاما، محام، وجمعت بينهما علاقة صـ ـداقة، ثم تطور الأمر سريعا ومارسـ ـا علاقة داخل شقة الأول فى مصر الجديدة، وبمرور الوقت اتفقا أن يتزوجا مـ ـثليا بطريقة رسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى تجـ ـيز زواج المثـ ـليين قانونا.

وفى إبريل 2017، وتحديدا فى ولاية نيويورك الأمريكية تم عقد الزواج بينهما دون علم أسرتيهما، ووثقا شهادة تسجيل زواجهما ــ حصلت “الشروق” على نسخة منها ــ وبعدها عادا إلى القاهرة وظلت علاقتهما داخل شقة مصر الجديدة، إلى أن توفـ ـى رجل الأعمال داخلها فى إبريل الماضى، وقتها اختـ ـفى شريكه بعد تشييع جثـ ـمانه.

فى تلك الأثناء، حضرت «ماجدة خ.»، 72 عاما، شقيقة المتـ ـوفى من الولايات المتحدة لحضور عزاء شقيقها، وفور دخولها شقته فوجـ ـئت بسـ ـرقة 120 ألف دولار، وساعتى رولكس، ولاب توب مخزن عليه الأوراق والمستندات الخاصة بأوارق ملكية المتـ ـوفى لبعض العقارات، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، وجواز سفره الأمريكى، فسـ ـارعت إلى قسم شرطة مصر الجديدة، وحررت محضرا حمل رقم 4294 لسنة 2019 جنح مصر الجديدة ولم تتهم أحد بسـ ـرقة محتويات الشقة، ولكن لم تتوصل مباحث القاهرة إلى الفاعل، وأمرت النيابة بحفظ القضية.

وغـ ـادرت شقيقة المتوفى القاهرة متجهة إلى الولايات المتحدة مرة أخرى، وهناك فوـ تجئت باتصال هاتفى من الرقم الشخصى لشقيقها المتـ توفى، يخبرها فيه المتصل باسـ ـتيـ ـلائه على المتعلقات الخاصة به، كجزء من نصـ ـيبه من الإرث بعد زواجـ ـهما، وأرسل لها صورة من عقد الزواج، مهـ ـددا إياها بنشر الوثيقة بين أفراد أسرتها، طالبا منها مبلغ مليون دولار أمريكى كباقى نصيبـ ـه فى الإرث، إلا أنها رفضت وهاتفت محاميها، الذى تظت ـلم إلى المحامى العام لنيابات تشرق القاهرة الكلية لفتح باب التحـ ـقيق مرة أخرى، بعد ظهور أدلة جديدة.

وقال محامى أسرة المتـ ـوفى المستشار محمد أمين: إن القانون المصرى لا يجرم المثـ ـلية الجـ ـنسية حتى الآن، مشيرا إلى أن ممارسة الجنـ ـس المثـ تلى تعد جـ ـنحة تعامل كجـ ـريمة فسـ ـق وفـ ـجور يعـ ـاقب عليها القانون بالحـ ـبس لفترة من يوم إلى 3 سنوات، بعد أن استقرت المحاكم المصرية على إضفاء صفة «الفجـ ـور والفـ ـسق» على العلاقة المـ ـثلية بين شخصين بالتراضى والاتفاق والرغبة، قائلا: «عقد الزواج المحرر فى أمريكا لا يعـ ـتد به داخل مصر».

وناشد محامى أسرة المتوفى النائب العام المستشار نبيل صادق، إعادة فتح تحقـ ـيق فى القضية، بعد معرفة الجـ ـانى، مطالبا بسرعة القـ ـبض عليه ومحاكـ ـمته، فضلا عن توجيه تهـ ـمة ازد  راء الأديان للمـ ـتهم، لإتـ ـيانه فعلا مخالفا للشـ ـرائع السماوية الثلاث.

تابعنا على جوجل نيوز google news

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.