تسلمت محكمة الاستئناف بالاسكندرية ملف قضية الاستيلاء علي 199 مليون جنيه من اموال بنك بمدينة الثغر ، والمتهم فيها ي.م.، رئيس قسم إدارة خدمة كبار العملاء السابق بأحد البنوك بالإسكندرية، و3 متهمين آخرين ،وذلك لتحديد جلسة لمحاكمتهم امام احدي دوائر محاكم جنايات الاسكندرية.
وكان جهاز الكسب غير المشروع ارسل ملف القضية إلى النيابة العامة والتي أرسلتها بدورها الي محكمة استئناف الاسكندرية في مايو الماضي تمهيدا لتحديد جلسة لمحاكمتهم.
وشمل قرار الاحالة س.م. ، مندوب علاقات عامة بشركة لتجارة السيارات، وأ.ش. ، مدير مالى بشركة بيكرز للتصدير ومراقب مالى بشركة هيلين لإدارة المطاعم، وأ.م. محاسب بشركة بيكرز للتصدير والتوريدات العمومية.
وكشف قرار قيام المتهم ي. س. ، بارتكاب سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، حيث حصل على 147 مليونا و700 ألف جنيه، كما ثبت وجود زيادة طارئة فى ثروته وثروة زوجته ، ونجلتيه، لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخله، قيمتها 51 مليونا و322 ألفا و764 جنيها، والتى عجز عن اثبات مصدر مشروع لهذه الزيادة فى الدخل.
وأوضح قرار الإحالة، أن المتهم استولى بغير حق وبنية التملك على 147 مليونا و700 ألف جنيه، عبارة عن 127 مليونا و600 ألف جنيه، ومليون و660 ألف دولار ( ما يعادل 20 مليونا و100 ألف جنيه )، من أموال المجنى عليهما والموجودة بالبنك الذى يعمل به المتهم، حيث استخدم حيلة بالحصول على عدد من التوقيعات على بعض الشيكات وطلبات تحويل الأموال وتسييل الودائع وإيصالات السحب والأوراق اللازمة لصرف مبالغ من حساباتهما ودون علمهما بدعوى تحديث بياناتهما بالبنك وفقًا لتعليمات البنك، مستغلا فى ذلك ضعف ثقافة المجنى عليهما المصرفية وكبر سن المجنى عليه الأول.
واتفق المتهم مع المتهمين الثانى والثالث والرابع على صرف المبالغ المثبتة بالشيكات، بعد تسليمهم اياها واستلام قيمة بعضها منهم بعد صرفها وتحويل البعض الآخر لعملاء آخرين دائنين له عن معاملات تجارية بينهم.
ووفقا لما تم الاتفاق عليه بين المتهمين الأربعة، قاموا عقب صرف هذه الشيكات بتسليم قيمتها إلى المتهم الأول ، رغم علمهم جميعا بعدم مشروعية سلوكه وعدم علم أصحاب الحساب وموافقتهم على صرف المبالغ المشار إليها من حساباتهم.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم خالف تعليمات البنك بأن قام بالرد على رسائل البريد الإلكترونى لتأكيد وتعزيز الاتصال بالمجنى عليه محمد نور الدين الشريف، وبصحة توقيعه على بعض الشيكات وبدون وجود خاتم الصيارفة المختصين على هذه الشيكات بصحة توقيع العميل وفقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، رغم انحسار اختصاصه الوظيفى فى الاتصال بالعميل والتأكد من صحة التوقيع وإصداره الشيكات المطلوب صرفها، وهو ما ابلغه للمختصين بالبنك من اتصاله بالعميل وتأكده من إصداره الشيك وصحة توقيعه عليه خلافا للحقيقة وهو الأمر المعاقب عليه بقانون العقوبات.
التعليقات